بعد از وقوع انقلاب فرانسه در سال 1789م و شكل‏گيري دوره جديد، قانون اساسي اين كشور در سال 1791م تصويب گرديد. چندي بعد اين قانون تكميل شد و براساس بخشي از آن، مجلس از دو قسمت تشكيل مي‏شد. يك شوراي پانصد نفره كه اعضاي آن بالاي سي سال سن داشتند و داراي حق انشاء و تدوين قوانين بودند و يك شوراي پيران (مانند سنا) كه شامل 250 عضو بالاي 40 سال بود كه حق تبديل مصوبات شوراي اول به قانون را داشت. در عين حال به منظور خنثي كردن طغيان ناگهاني سلطنت‏طلبان و طرفداران شاه، قانون مقرر داشت كه در انتخابات بعدي، دو سوم نمايندگان مجلسِ قانون‏گزاريِ جديد، از بين نمايندگان فعلي انتخاب شوند. اين مصوبه كه به فرمان دو سوم معروف شد، در پاريس با مخالفت‏هايى روبرو گشت. با استفاده از اوضاع متشنج و اعتراضات مردمي، قيام سلطنت‏طلبان به وقوع پيوست كه خطري براي حكومت انقلابي به وجود آورد. ادامه اين وضعيت باعث شد تا شورش‏هاي پراكنده‏اي در مناطق گوناگون كشور شكل گرفته و از جمله مشروطه‏خواهان توانستند با استفاده از نارضايتي گسترده مردمي، بار ديگر بر بخش‏هايى از مناطق تسلط يابند. اين مسئله باعث شد تا حكومت وقت با كشاندن نيروهاي نظرامي به پايتخت دست به مقابله زند. در 5 اكتبر 1795م عصيان علني و شورش عمومي با شركت حدود 25 هزار پاريسي شكل گرفت. تظاهركنندگان كه به جنگ‏افزار هم مجهز بودند نواحي متعددي را تصرف نمودند اما باراس كه فرماندهي نيروهاي نظامي را برعهده داشت با كمك معاون خود ناپلئون بُناپارت و آتش سنگين توپخانه، توانست شورش را درهم شكند. گرچه عدم حمايت عمومي مردم از سلطنت‏طلبان از ديگر عوامل شكست آنها به شمار مي‏رفت.